1) متى وكيف يتم دفع الزكاة ؟

كل ما يملكه الإنسان من أموال وأملاك غير الذهب والفضة والنقود لا تجب فيه الزكاة إلا ما كان للتجارة كالسيارات والعقارات ونحوها.

إذا بلغ مقدار المال النصاب وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة سواء كان للادخار أو غيره وسواء كان نقداً أو مودعاً في حساب بنكي.

ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة إلا لعذر شرعي.

النصاب هو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص (نقاء 24 قيراطاً) أو 595 جراماً من الفضة الخالصة (نقاء 99.9%) أيهما أقل. ونظراً لتفاوت أسعار الذهب والفضة في السوق فإن النصاب يعتبر حسب أسعارهما يوم وجوب الزكاة، وذلك بالرجوع إلى تجار سوق الذهب والفضة في منطقة صاحب المال.

والمبلغ الواجب إخراجه من المال الزكوي هو 2.5% من ذلك المال.

وإذا كان في المال ديون، فإن تلك الديون تدخل في المال المملوك حتى يقدر مقدار الزكاة إذا بلغت النصاب (في أصح أقوال العلماء).

وتعطى الزكاة للفقراء في البلد الذي فيه المال، ولكن إذا دعت الحاجة إلى نقلها إلى مكان آخر، كأن يكون الفقراء في البلد المنقول إليه أشد حاجة، أو أن للدافع أقارب فقراء، أو نحو ذلك، فإنه يجوز نقلها.

وأما إخراج الزكاة في صورة سلع بدلاً من النقود، فالأصل أن الزكاة تجب في صورة المال الذي تُزكى عنه. فالزكاة على النقود تجب نقوداً، والزكاة على بهيمة الأنعام تجب بهائم، والزكاة على الزروع تجب زروعاً، إلا زكاة عروض التجارة فإنها تجب من قيمة السلع أو من عروض التجارة نفسها.

وإذا كان الفقير سفيهاً لا يحسن التصرف في النقود فقد نص بعض العلماء على جواز إعطائه الزكاة في صورة سلع عينية لا نقوداً، وذلك لما فيه مصلحة الفقير وسد حاجته.

وتقدر قيمة زكاة عروض التجارة في نهاية الحول على أساس الثمن الذي يبيعها به صاحبها لا الثمن الذي يشتريها به.

وإذا لم يكن لدى التاجر ما يزكي به عروض تجارته، ورأى أن إخراجها من عروض تجارته لا ينفع الفقراء والمساكين، فإنه يجوز له تأخير إخراجها حتى يكسب مالاً ليخرج الزكاة نقوداً.

لا شك أنه من الصعب على الإنسان أن يخصص حساباً خاصاً لكل ماله وعروض تجارته كل شهر، وأن يخرج الزكاة عن كل مبلغ يملكه إذا حال عليه الحول، ولذلك فمن الأسهل عليه أن يخرج الزكاة عن جميعها أو أن يخرجها في أثناء الحول إذا حال عليها الحول منذ أن بلغت النصاب لأول مرة.

ويجوز أن يخرج غيره زكاة شخص عنه بإذنه.

ولا يجوز إخراج الزكاة على غير المسلمين، ولا تجزئ بذلك (عند جمهور العلماء).

الأصل في الزكاة أن تصرف في فقراء البلد التي بها، وإن دعت حاجة إلى نقلها، كأن يكون فقراء البلد التي ينقلها إليه أشد حاجة، أو أقرباء للمزكي بجانب أنهم فقراء، أو نحو ذلك : جاز النقل.

أنشر على : فيسبوك / تويتر / لينكدإن

2) زكاة الحلي

تجب الزكاة في الذهب والفضة على صاحبهما إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول.

نصاب الذهب 85 جراماً من الذهب الخالص (نقاوة 24 قيراطاً)، ونصاب الفضة 595 جراماً من الفضة الخالصة (نقاوة 99.9%).

ومقدار الزكاة الواجب إخراجها في الذهب أو الفضة التي تجب فيها الزكاة هو 2.5% من ثمنها، مع مراعاة عامل التخفيض إذا لم يكن الذهب أو الفضة المملوكين خالصين تماماً، وأن الزكاة تُحسب على أساس السعر الذي يباع به مستعملاً وقت وجوب الزكاة، وهو أقل عادة من سعر الذهب الجديد.

مثلاً: يملك الشخص 200 جرام من الذهب عيار 18 قيراطاً، وحال عليه الحول، فيكون ثمن الذهب الخالص المستعمل (24 قيراطاً) يوم وجوب الزكاة 40 دولاراً. “فإن الزكاة الواجبة هي:
= 200 × (18/24) × 40 × 2.5% = 150 دولاراً (علماً بأن (18/24) هو عامل النقصان المتعلق بنقاء الذهب).

إذا ملك الإنسان الذهب والفضة ولم يبلغ أي منهما النصاب، ولكن بضمهما إلى بعضهما بلغ النصاب فلا زكاة عليه فيهما.

أما الذهب أو الفضة المعد للبسه وزينة النساء فيلزمه الزكاة أيضاً (على الراجح).

ولا زكاة في غير ذلك مما تلبسه النساء للزينة، أو يقتنيه الرجال والنساء (إلا إذا كان للتجارة)؛ كاللؤلؤ والزبرجد والزفير والياقوت والأحجار الكريمة المستخرجة من البحر ونحو ذلك. ولا تجب الزكاة إلا في الذهب والفضة.
الفتوى (1) كاملة – الإسلام سؤال وجواب
الفتوى (2) كاملة – الإسلام سؤال وجواب
الفتوى (3) كاملة – الإسلام سؤال وجواب
الفتوى (4) كاملة – الإسلام سؤال وجواب
الفتوى (5) كاملة – الإسلام سؤال وجواب

أنشر على : فيسبوك / تويتر / لينكدإن

3) زكاة العقار

العقار ليس مالاً تجب فيه الزكاة إلا إذا كان للتجارة.

أما العقار الذي يقتنيه الإنسان للانتفاع به ـ أي بتأجيره والانتفاع بعائده ـ فلا زكاة في قيمته، وإنما الزكاة في الأجرة المحصلة منه إذا حال عليه الحول.

ولا يبدأ حساب الحول للعقار الذي تجب فيه الزكاة من وقت شراء العقار، بل الحول هو حول المال الذي اشتريت به العقار.

إذا اشترى الإنسان عقاراً ولم يكن له نية جازمة للتجارة، أو لم يكن له نية خاصة فلا زكاة فيه.

لا زكاة في الأرض الزراعية، وإنما الزكاة في الزروع والثمار فقط.

أنشر على : فيسبوك / تويتر / لينكدإن

4) زكاة الأسهم

السهم هو حصة الشريك في رأس مال شركة المساهمة.
ويطلق اللفظ أيضاً على الوثيقة التي تثبت ملكيته لهذا السهم.

إذا كان صاحب السهم ينوي التجارة بالأسهم وتحقيق الربح، فإن الأسهم التجارية تجب فيها الزكاة، سواء في ثمن السهم أو في ربحه.

لا زكاة في أسهم الشركات الصناعية والخدمية؛ كشركات الصباغة وشركات الفنادق وشركات النقل. ولكن تجب الزكاة في أرباحها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

أما الشركات الزراعية، فإن الزكاة تجب في قيمة الأسهم في الزراعات أو المحاصيل إذا كانت من الأنواع التي تجب فيها الزكاة، بشرط أن يبلغ مقدار الأسهم النصاب وهو 300 صاع (720 كيلو جرام تقريباً). كما تجب الزكاة في قيمة الأسهم في الاحتياطي النقدي للشركة.

وتحسب زكاة الأسهم بعد خصم قيمة المباني والأدوات والآلات التي تملكها الشركة، وبعد خصم مقدار الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، مثل أسهم بيت المال، والأوقاف الخيرية، والمؤسسات الخيرية، وأسهم غير المسلمين، ويمكن معرفة ذلك بالرجوع إلى الميزانية السنوية للشركة.

ومقدار الزكاة الواجب إخراجها هو 2.5% (النصاب هو المقدار الحالي من الذهب الخالص 85 جرامًا أو الفضة الخالصة 595 جرامًا أيهما أقل).

وتجب الزكاة على كل مساهم – على القول الصحيح من أقوال العلماء – لأن المساهم هو المالك الحقيقي للمال، والشركة تتصرف في أسهمه نيابة عنه وفق الشروط المنصوص عليها في نظام الشركة.

ويتحقق نصاب زكاة الأسهم إذا بلغه عدد أسهم المساهم منفردًا، أو بلغه مجموع أسهم المساهمين في الشركة.

إذا بلغ مقدار سهم المساهم النصاب بضمه إلى ما عنده من النقود، وجب عليه الزكاة في المجموع.

إذا كانت أموال الأسهم سلعاً أو منفعة أخرى غير الذهب والفضة والنقود، فلا زكاة فيها.

كما يجوز لصاحب الشركة أن يخرج الزكاة عن المساهمين بتفويض منهم.

وزكاة الأسهم وغيرها من عروض التجارة تكون على قيمتها السوقية، فإذا كانت قيمتها ألفاً عند الشراء، ثم أصبحت قيمتها ألفين عند وجوب الزكاة، وجب الزكاة على قيمتها ألفين؛ لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة، لا عند الشراء.

ويجب أن يُعلم أن عروض التجارة إذا اشترت بالذهب أو الفضة أو النقود، فلا يبدأ لها حول جديد من وقت شرائها، بل يبدأ حولها من وقت اكتساب النقود التي اشترت بها إذا بلغت النصاب.

أنشر على : فيسبوك / تويتر / لينكدإن

5) زكاة المنتجات الزراعية

الأصناف التي وردت بها النصوص في وجوب الزكاة عليها أربعة، وهي: الحِنطة-القمح- والشعير والتمر والزبيب.

وإذا بلغ المحصول الزراعي النصاب وجب إخراج الزكاة مباشرة (ولا يشترط هنا انتظار الحول).

والنصاب هو 300 صاعاً (أي مايعادل تقريباً 720 كغ).

وتختلف نسبة الزكاة في الزروع والثمار باختلاف طريقة الري، ويمكن تلخيص الحالات على النحو التالي:

1- تسقى الأرض بتكاليف إضافية فقط (لا تعتمد على هطول الأمطار إطلاقاً).

وتجب الزكاة هنا 5%.

2- تسقى الأرض بتكاليف إضافية مطلقاً (تعتمد كلياً على هطول الأمطار).

وتجب الزكاة هنا 10%.

3- تسقى الأرض بنفقة أو بدونها، وتقسم بالتساوي بينهما.
والزكاة هنا 7.5%.

4- تسقى الأرض بنفقة أو بدونها، ولكن النسبة متفاوتة.
والزكاة هنا 10% (احتياطاً).

أما زكاة محصول الأرض، فإذا كانت شركة، بحيث يعمل أحد الشريكين في الأرض، فيخرج صاحب الأرض الزكاة من نصيبه، ويخرج العامل في الأرض الزكاة من نصيبه، إذا بلغ نصيب كل منهما النصاب المذكور.
وإذا لم يبلغ نصيب أحدهما النصاب، تجب الزكاة عليهما (عند جمهور العلماء).

أنشر على : فيسبوك / تويتر / لينكدإن

6) زكاة الدواب

الزكاة في الحيوانات تجب إذا حال عليها الحول.

تجب في بهيمة الأنعام فقط، وهي الغنم والبقر والإبل، ولا تجب الزكاة في غيرها إلا إذا كانت للتجارة.

ويجب أن نلاحظ أن جمهور العلماء اشترطوا لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون في المراعي، أي ترعى في المراعي معظم العام. أما ما يؤكل فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا كانت للتجارة.

ونصاب الغنم أربعون، تجب فيها شاة، وما زاد على الأربعين تجب فيه الزكاة كما هو مبين في الجدول أدناه.

وأما البقر فنصابها ثلاثون عند جمهور العلماء، يجزئ فيها ما بلغ سنة ودخل في السنة الثانية، وما زاد على الثلاثين يجزئ عن كل أربعين ما بلغ السنتان.

وأما الإبل فنصابها خمسة، تجب فيها شاة، وما زاد على ذلك تجب فيه الزكاة كما هو مبين في الجدول أدناه.

الفتوى كاملة – الإسلام سؤال وجواب

أنشر على : فيسبوك / تويتر / لينكدإن

7) زكاة الفطر

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة” [متفق عليه]

زكاة الفطر تُخرج من الطعام الذي يقتاته الناس وتقدر تقريباً -للأصناف الكثر شهرة منهم- كالتالي:

الأرز : 2300 غم ، الدقيق : 2000 غم ، القمح : 2040 غم ، الفرينة : 1400 غم  ، التمر : 1800 غم ، العدس : 2100 غم ، حمص 2000 غم ، لوبيا : 2060 غم ، الزبيب : 1640.

يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد.
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين.

أنشر على : فيسبوك / تويتر / لينكدإن

1) نية الصيام

إن تبييت النية من الليل شرط لصحة الصوم الواجب أو النافل، لقوله صلى الله عليه وسلم: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له) [صححه الألباني]

إن مسألة النية سهلة جداً، مجرد العزم على الصيام بعد العلم بأن الغد رمضان هي النية، ولا يلزم التلفظ بها، بل لا يشرع ذلك، فمن ظن في نفسه أنه سيصوم غداً فقد نوى.

ومن نوى صيام أيام متوالية (سواء في أيام رمضان أو صيام النفل)، سواء في قضاء الصوم الواجب من رمضان بعد انقضائه، أو في صيام النفل؛ “ولا يشترط أن تكون النية ليلة كل يوم ليلة بل يكفي أن ينوي نية واحدة ليلة أول يوم من هذه الأيام (على الراجح من قول العلماء)، إلا إذا كان هناك عذر يقطع استمرار الصيام.

وإذا نوى ذلك في كل ليلة من هذه الأيام ثم صام فهذا جائز أيضا.

أنشر على : فيسبوك / تويتر / لينكدإن

2) مبطلات الصيام

المفطرات سبعة وهي:

1- الجماع.
من جامع في نهار رمضان متعمداً مختاراً، فاجتمع الختانان واختفى رأس الذكر في أحد السبيلين، فقد أفسد صومه، سواء أنزل أم لم ينزل، وعليه التوبة من هذا الذنب العظيم وإتمام ذلك اليوم، وقضاء ذلك اليوم، وكفارة مغلظة.
والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً نصف صاع من طعام كالأرز ونحوه (أي كيلو ونصف تقريباً) عن كل مسكين.
إذا كانت المرأة معذورة بالإكراه أو النسيان أو الجهل بتحريم الجماع في نهار رمضان، فإنها إذاً صحيحة الصوم ولا قضاء عليها ولا كفارة.
إن لم تكن مكرهة بل ساعدت زوجها في الجماع طوعاً، فعليها وعليه قضاء ذلك اليوم والكفارة (في قول جمهور العلماء).

لا كفارة في شيء من المفطرات غير الجماع.

2- الاستمناء.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله: (عندما يصوم أحدكم) يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، الصوم لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها» [رواه البخاري]،
الراجح من أقوال العلماء أن الذي يقوم بهذا الذنب في نهار رمضان فإنه يفسد صومه بذلك، وعليه استكمال صيامه في ذاك اليوم، ويقضي يوماً آخر عن ذاك اليوم بعد رمضان، لا يلزم الفاعل كفارة عن ذلك الفعل، والله أعلم.

3- الأكل والشرب والتدخين.
ويقصد به وصول الطعام والشراب إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف.
” الأكل ناسياً لا يفسد الصوم. “لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» [متفق عليه]

ومن أكل وهو يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طلع فلا شيء عليه لأنه جاهل بالوقت فيعذر.

وإذا غلب على ظن الصائم أن الشمس غربت فأفطر فلا إثم عليه، ولكن لا يجوز له أن يفطر إذا شك في غروب الشمس.

ومن ابتلاع بقايا الطعام في فمه أثناء النهار بغير اختياره لا يفسد الصوم ما دام الإنسان يحاول إخراجها.

4- كل ما كان في حكم الأكل والشرب.
ويشمل ذلك نقل الدم إلى الصائم، والحقن بالمحقنة، ونحو ذلك. (كالقطرة) مواد مغذية تقوم مقام الطعام والشراب، لأنها كالطعام والشراب.

5- خروج الدم بالحجامة ونحوها.

يفسد الحجام والمحجور صومهما.

ويفسد التبرع بالدم أيضاً (إلا إذا كان ضرورياً).

وأما الدم النازل من قلع ضرس أو عملية جراحية أو تحليل دم ونحو ذلك فلا يفسد الصوم، والأفضل والأحوط أن لا يُفعل ذلك خلال فترة الصوم.

6- القيء عمداً.

7- الحيض والنفاس.

إذا رأت المرأة دم الحيض أو النفاس بطل صومها ولو قبل الغروب بلحظة.

كل مفسدات الصوم -ما عدا الحيض والنفاس- لا تفسد الصوم إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالماً بالحكم غير جاهل به، وأن يفعله عالماً غير ناسٍ، وأن يصوم عن عمد، وأن يصوم عن جهل. وأنه فعل ذلك باختياره ولم يكن مجبراً عليه.

أنشر على : فيسبوك / تويتر / لينكدإن

3) الحكمة من فرض الصيام

لم يشرع الله حكماً إلا وله حكم عظيمة قد ندركها أو لا تهتدي عقولنا إلى إدراكها، وقد نعلم بعضه ويغيب عنا كثير منه.

ومن حكم الصيام:

1- الصيام سبب لتقدير النعم وشكرها.
2- الصيام سبب لترك الحرام، فإن الإنسان إذا ترك الحلال إرضاءً لله وخوفاً من عذابه الأليم كان أقرب إلى ترك الحرام.
3- الصيام يسبب مشقة شديدة، وإن لم يزد المرض أو يؤخر الشفاء.
4- الصيام يمكّننا من التحكم في شهواتنا.
5- الصيام يذل الشيطان ويضعفه.
6- أن الصائم يدرّب نفسه على مراقبة الله، فيترك ما يشتهيه مع قدرته على ذلك، لأنه يعلم أن الله يراه.
7- أن الصيام يعني الزهد في الدنيا وشهواتها، وطلب ما عند الله.
8- أن الصائم يعتاد على كثرة العبادات.

أنشر على : فيسبوك / تويتر / لينكدإن

4) الصيام والمرض

ذهب أكثر العلماء ـ ومنهم الأئمة الأربعة ـ إلى أنه لا يجوز للمريض أن يفطر في رمضان إلا إذا كان المرض شديداً.

والمراد بالمرض الشديد:

1- أن يزداد المرض بالصوم.
2- أن يتأخر الشفاء بالصوم.
3- أن يسبب الصوم مشقة شديدة، وإن لم يزد المرض أو يؤخر الشفاء.
4- ودخل في ذلك أيضاً من يخشى أن يمرض بسبب الصوم.

وأما قضاء الصوم الواجب ففيه حالتان:

1- من يرجى شفاؤه، كالذي يعاني من مرض مؤقت يرجى شفاؤه، وحكمه كما قال الله تعالى: “ومَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ” [البقرة:184]
وما عليه إلا أن ينتظر حتى يتحسن ثم يصوم. فإذا قدر أن المرض استمر ومات قبل شفائه فلا إثم عليه.

2- الحالات التي يكون فيها المرض مستمراً، كالسرطان ـ لا قدر الله ـ وأمراض الكلى والسكري ونحوها من الأمراض المزمنة التي لا يرجى شفاؤها، فهؤلاء يجوز لهم الفطر في رمضان، ولكن عليهم إطعام مسكين عن كل يوم.

وأما كيفية الإطعام فيخير بين أن يعطي كل مسكين نصف صاع من طعام كالأرز ونحوه (أي كيلو ونصف تقريباً) أو يصنع طعاماً ويدعو الفقراء إليه، ويجوز له أن يفطر في رمضان إذا كان مرضه مزمناً ويطعم عن كل يوم مسكيناً.

أنشر على : فيسبوك / تويتر / لينكدإن

5) الصيام والسفر

وقد دلت النصوص الشرعية والسنة وإجماع الأمة على جواز الفطر لمن كان مسافراً في نهار رمضان.
قال الله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) [البقرة: 185]

ولكن لا يجوز للمسافر أن يفطر في عدة حالات منها:

1- إذا كان مسافراً ولم تبلغ المسافة التي تجوز فيها القصر (حوالي 80 كيلو متراً).
2- إذا كان سفره لا يجوز عند جمهور العلماء، كما لو كان مسافراً لارتكاب كبيرة.
3- إذا كان مسافراً للفطر فقط.
4- إذا كان مسافراً ويريد أن يفطر قبل أن يغادر بيوت قريته أو مدينته.
5- إذا كان عازماً على الإقامة في المكان الذي سافر إليه (وهو الراجح والله أعلم).

أنشر على : فيسبوك / تويتر / لينكدإن

6) صيام النافلة

من حكمته تعالى أن شرع لعباده أن يتطوعوا بعد أداء الفرائض بالتقرب إليه بالمزيد من أمثالها من أنواع العبادة، وخصص لذلك الأجر العظيم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفاً» [النسائي]

صيام النفل ينقسم إلى قسمين:

1- صيام تطوع عام (أي غير مقيد بوقت أو ظرف معين).

2- صيام تطوع خاص، وهو أفضل من صيام التطوع العام، وهو نوعان:

النوع الأول صيام خاص بنوع من الناس، كالشباب الذين لا يستطيعون الزواج.

والنوع الثاني صيام مقرر في أوقات معينة، تختلف من يوم إلى يوم، ومن شهر إلى شهر، ومن سنة إلى سنة.
صيام الأسبوع هو يوم الاثنين والخميس، وهما اليومان المستحبان.
صيام الشهر هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر هجري، ويستحب أن تكون أيام البيض (أي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر).
صيام السنة هو صيام يوم إلى يوم من أيام إلى شهر. أيام معينة، أو في الأوقات التي يسن فيها الصيام.
والأيام المعينة هي: يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم، ويوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة.
والأوقات المعينة هي: شهر شوال، وشهر محرم، وشهر شعبان.

من صام يوم عرفة، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح، لكن لا يصح أن يُشرِك النية بأن يصوم هذا اليوم بنية قضاء رمضان وبنفس الوقت بنية يوم عرفة أو يوم عاشوراء مثلاً، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، وبالنسبة لصيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان  لكن لا يشترط أن تكون بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء يحصل على أجرها إن شاء الله (على القول الراجح من أقوال أهل العلم).

واتفق الأئمة على أن من أفطر أياماً من رمضان فعليه قضاء تلك الأيام قبل أن يأتي رمضان التالي، ولا يجوز تأخيرها إلى رمضان التالي من غير عذر شرعي.

أنشر : فيسبوك / تويتر / لينكدإن